منتدى جامع السعادات
منتدى جامع السعادات
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد
إشرافنا ان تقوم بالدخول أو التسجيل
إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
للتسجيل الرجاء
اضغط هنا


البحث عن السعادة الازليه (الكمال)
 
الترحيبالرئيسيةس .و .جالتسجيلدخولمكتبة الصور

شاطر | 
 

 كهرمانة و 400 ألف حرامي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الثلاثاء يوليو 07, 2015 7:01 pm


Hadi AlZubaidi
طلعن فلوس الشكر والطحين يا فلاح السوداني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفضت محكمة سوانزي مشروع بيع نادي سوانزي سيتي بطل كأس ...
الأندية المحترفة وتاسع الدوري الإنكليزي البريمرليغ للموسم 2012 – 2013 , لوزير عراقي سابق يحمل الجنسية الإنكليزية.
أعلن ذلك هو ريتشاردز رئيس مجلس إدارة سوانزي ستي
جاء لمقر النادي في جنوب ويلز رجل عربي من العراق يحمل الجنسية البريطانية, عرف نفسه بوزير سابق, ومستثمر الأن ينوي شراء نادي سوانزي سيتي , كونه عاش شطراً من حياته في مدينة سوانزي ودرس الكيمياء في جامعة سوانزي وهو يعشق هذه المدينة على حد قوله وقام بشراء دار فخم فيها يطل على البحر ومزرعة فرولة.
كان جواب الإدارة له إن النادي ليس معروض للبيع, بعد ذلك ترك رقم هاتفه وذهب.
مالكي نادي سوانزي سيتي بعد ثلاثة أسابيع قاموا بالإتصال بالوزير العراقي السابق وعرضوا عليه مشروع بيع النادي بمبلغ 450 مليون جنيه استرليني, وافق على العرض وبعد ذلك أنطلقت عملية البيع والشراء.
لكن بلدية سوانزي سيتي دخلت على الخط وبعد البحث والتحري من الجهات المختصة عن المستثمر العراقي, تم التعرف عليه أكثر وظهر أنه لم يكن في حياته رجل أعمال أو مستثمر أو صناعي أو من رؤوس الأموال, بل كان إلى منتصف عام 2005 مسجل في دائرة الجوب سنتر ويأخذ راتب مساعدات بعنوان عاطل عن العمل هو وزوجته مقداره 63 جنيه استرليني أسبوعياً يضاف له 50 جنيه استرليني أسبوعياً مساعدات صحية كونه يدعي المرض.



7- 7-  2015
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الأحد يوليو 19, 2015 1:30 pm

تصريحات احمد الجلبي  :




كما ورد من محافظة صلاح الدين
((سرقت موازنة / ٢٠١٥ لمحافظة صلاح الدين )) رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بإيقاف صرف الموازنه للمحافظة لحين عودة النازحين لذلك كان الهم الاول للسراق في مجلس المحافظة والمحافظة إعادتهم بأي طريقة ،،، ولكن رئيس الوزراء ظل مصرا على رأيه ،،، بعد ذلك أقنعه سليم الجبوري بأنه سيذهب الى تكريت للتأكد من عودة النازحين ،، جاء سليم الجبوري الى تكريت وقامت سلطات المحافظه جميعها بتبليغ العوائل العائده بالتجمع من أجل أن يمنحون مبلغ ٢٥٠٠٠٠ دينار لكل عائله ؟...؟ تجمعت العوائل بكثره وكان الغرض فقط لكي يأتي سليم الجبوري ويصور معهم من أجل أن يراهم العبادي من أجل أن يطلق الموازنه للمحافظه وفعلا شاهدنا ذلك على شاشات التلفزيون ،،، والعوائل التي أتت من أجل مبلغ ال٢٥٠٠٠٠دينار لم يستلموا شيئا وتركهم سليم الجبوري ومسؤولي المحافظه تحت لهيب الشمس ولم يروهم بعد ذلك ،،،، عاد سليم الى بغداد وأقنع العبادي باطلاق الموازنه ؟؟؟؟؟؟ وأطلق العبادي موازنة /٢٠١٥ البالغه مائتان وخمسه وستون مليار دينار ،،،،، وقام المجلس بتوقيع عقود خلال ثلاثة ايام فقط مع أناس ليس فيهم لا مقاول ولا مجهز بكامل المبلغ المذكور وتقاسم الجميع من اعضاء المجلس والمسؤولين في المحافظه حصصهم كاملة ،،،. وضاعت موازنة / ٢٠١٥ ،،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الأحد يوليو 19, 2015 1:38 pm

سؤال لم اجد له جواب من وزير التربية محمد اقبال هو كم كانت تكلفة ايفاد 18 الف تدريسي الى بيروت دورة تطوير المنهج هل هذا تقشف انا اعرف ان تكلفة النقل لشخص الواحد 430 دولا فقط النقل , و لكن اريد التكلفة الكلية لمجموع 18 الف شخص ..... بلد دون مدارس و اقوم بهدر ملايين الدولارات كان من السهولة عمل الدورات في العراق .......


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الإثنين يوليو 20, 2015 3:06 am

بلدية سيدني في استراليا 1000 عقار في مواقع سياحية مهمة تم شرائها من قبل عراقيين خلال 2014 فقط ,,,,,, و الجاليات العراقية توكد ان اغلب هذه العقارات تعود الان الى ابناء واقارب المسؤولين في العراق .....


توجد احصائية في تركيا لكان رأيتم العجب  العدد اكثر من 5000 عقار بضمنهم ضباط كبار ايضا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الخميس يوليو 23, 2015 2:05 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة يوليو 31, 2015 2:27 am

الزيارات: 1035
الخميس 30 تموز 2015 - 12:00
علاوي يكشف سرقات المصرف المركزي العراقي وعملية تخريب الإقتصاد العراقي خلال السنين السابقة


بقلم:محمد توفيق علاوي

(حلول مقترحة للدكتور حيدر العبادي للخروج من الأزمة الإقتصادية الخانقة)

ليس العراق من أكثر الدول فساداً في العالم فحسب، بل هو الدولة رقم واحد في الفساد في العالم من ناحية المبالغ التي تسرق من المواطن لمصلحة المفسدين، فموازنة العراق التي بلغت حوالي (140) مليار دولار نستطيع أن نقول بكل ثقة أن نسبة كبيرة هذه الموازنة تذهب سرقات في جيوب المفسدين من السياسيين بالدرجة الأولى وممن يسير في ركابهم من المفسدين من عامة الناس، ولا يمكن مقارنة هذه الميزانية بميزانية الصومال التي تعتبر الدولة الأولى في الفساد في حين لا تبلغ ميزانيتها الخمسة مليارات دولار في السنة.

إن واحدة من الطرق المتميزة بألفساد هو الفساد الناتج عن تحويل العملة من الدينار العراقي إلى الدولار وهذه من المهام الأساسية للمصرف المركزي العراقي.

إن المصرف المركزي العراقي يبيع يومياً أكثر من (200) مليون دولار امريكي ويأخذ بالمقابل دينار عراقي بسعر تحويل (الدولار الواحد = ١١٦٦ دينار) ويضاف إلى هذا ألسعر عمولة المصرف المركزي والتي تبلغ (24) ديناراً عن كل دولار اي يصبح سعر التحويل النهائي (الدولار الواحد = ١١٩٠ دينار)، أما بالنسبة لبيع الدينار العراقي في السوق (السعر الموازي) فقد كان السعر مذبذباً في الفترة الأخيرة وبلغ بحده الأعلى (الدولار الواحد = ١٣٧٠ دينار) وبحده الأدنى (الدولار الواحد = ١٢٢٠ دينار) خلال الفترة السابقة، ولا تبلغ المواد المستوردة من مواد غذائية وسلع من قبل التجار الذين يحولون المبالغ بشكل رسمي لشراء سلع حقيقية نصف هذا المبلغ، أي إن المبالغ التي تشترى من الدولار بواسطة قوائم مزورة تبلغ اكثر من (100) مليون دولار يومياً، وإذا حذفنا أيام العطل (جمعة وسبت) والعطل المتفرقة الأخرى والتي لا تتجاوز بمجموعها العشرة ايام في الشهر نجد أن المصرف المركزي يبيع خلال عشرين يوم في الشهر اكثر من ملياري دولار إلى المضاربين من المفسدين من طبقة السياسيين وأتباعهم شهرياً، ولو إفترضنا أن هؤلاء يبيعون الدولار بمعدل (الدولار الواحد = ١٢٥٠ دينار) في السوق، أي أنهم يحققون ربحاً بمقدار (5) سنت عن كل دولار، أي أنهم يحققون ربحاً شهرياً بحدود مئة مليون دولار، وينعكس هذا الفرق على زيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى التي تشترى من قبل التجار الذين ليس لهم (واسطات) مع المصرف المركزي حيث يشترون الدولار بالسعر الموازي أي سعر السوق أي بمقدار (الدولار الواحد = ١٢٥٠ دينار) وينعكس هذا الفرق ليس زيادة في الأسعار فحسب زيادةً في المبالغ التي تسحب من السوق ومن الموازنة العامة للبلد فينعكس نقصاً على كافة القطاعات، كألمبالغ المرصودة للإعمار وتوفير الخدمات من الكهرباء والماء وغيرها فضلاً عن النقص بحق العوائل النازحة والمقاتلين من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وغيرها. إن المقدار الكلي للنقص يبلغ سنوياً أكثر من مليار ومئتي مليون دولار، وبعملية حسابية بسيطة نكتشف أن كل عائلة عراقية تدفع مبلغاً بين ال (٢٥٠ إلى ٣٥٠ دولار) في السنة من قوتها اليومي إلى المفسدين من السياسيين وأتباعهم.



إن نزول قيمة العملة هو أمر طبيعي في الكثير من دول المنطقة، ونزول العملة يؤثر في أول الأمر سلباً على الزيادة في أسعار السلع والمواد المستوردة، ولكنه على المدى البعيد يوفر الأرضية لتحقيق نهضة صناعية وزراعية بل نهضة عامة لكافة القطاعات ألإنتاجية إذا أتخذت السياسات الأقتصادية الصحيحة، وهذا قد تحقق في الكثير من بلدان المنطقة كتركيا وأيران، حيث كان نزول العملة بشكل كبير جداً في هذين البلدين خلال الثلاثة عقود الماضية، ولكن النهضة الصناعية في هذين البلدين كانت كبيرة جداً ليس بسبب هبوط العملة فحسب، بل بسبب إتخاذ سياسات إقتصادية مدروسة فضلاً عن قيام نهضة زراعية وسياحية في هذين البلدين، أما في العراق فإن نزول العملة كان بالدرجة الأولى من أجل فتح المجال لمجموعة من السياسيين للإغتناء على حساب معاناة الشعب ولذلك كان هناك سعرين للعملة بفرق كبير مع إعتماد القوائم المزورة كما أتضح هذا الأمر للقاصي والداني من خلال الإعلام، لقد إنكشفت هذه الحقيقة للحكومة التي كان يرأسها المالكي، وبدلاً من أيجاد الحلول التي توقف الفساد أتخذ الحل الذي يعمق الفساد ويجعل هذه الإمكانية للإستفادة الغير المشروعة تحت سيطرة المالكي من خلال فرض تعيين السيد علي العلاق كمحافظ للبنك المركزي وهو مركز يجب أن يشغله شخص كفوء ذو خبرة واسعة وطويلة في القطاع المالي والمصرفي وأن يكون مستقل غير محسوب على جهة سياسية، للأسف لا يتمتع السيد علي العلاق بهذه المواصفات، وهذا لا يعني أني أتهم السيد علي العلاق أو المالكي بالفساد في هذا المجال، ولكن مثل هذا ألتعيين يثير مجموعة من الإحتمالات والتساؤلات، وأني أترك للقاريء الكريم التوصل إلى ألإستنتاجات المنطقية والإحتمالات التي يمكن أن ترد على الذهن إنطلاقاً من إصرار المالكي على فرض السيد علي العلاق ليكون محافظاً للبنك المركزي مع إفتقاره للمؤهلات المطلوبة.



عملية تخريب الإقتصاد العراقي

إن أكبر عملية تخريب للإقتصاد العراقي حدثت خلال السنين السابقة كانت بسبب إفتقاد سياسة إقتصادية واضحة المعالم حيث كانت تتخذ القرارات الإعتباطية من دون تخطيط أو دراسة وما يمكن ان تترتب على تلك القرارات من آثار مخربة للإقتصاد العراقي.

فعلى سبيل المثال نجد أن قيمة الدينار العراقي كانت ما يقارب الثلاثة آلاف دينار عراقي قبل عام 2003 وقد تم رفع قيمة الدينار العراقي إلى الف وخمسمائة دينار للدولار وبقي هذا هو السعر المعتمد للسنين اللاحقة.

ولكن من دون دراسة ودراية بالتبعات أتخذ قرار إعتباطي خلال فترة الوزارة الأولى للمالكي برفع قيمة الدينار ألعراقي من الف وخمسمائة دينار للدولار إلى أقل من الف ومئتي دينار للدولار الواحد، إن هذا القرار برفع قيمة الدينار العراقي بحدود الثلاثين بالمئة ترتب عليه تدمير الصناعة العراقية على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص، حيث ترتب على هذا القرار زيادة كلفة البضائع المنتجة في العراق بحدود الثلاثين بالمئة مما يجعلها غير منافسة للبضائع المشابهة والمستوردة من خارج الحدود، فتوقفت على أثرها المعامل الحكومية فضلاً عن معامل القطاع الخاص بسبب عدم القدرة على تسويق المنتجات العراقية في السوق العراقي، وترتب على هذا جلوس عمال هذه المصانع في بيوتهم ودفع رواتب شهرية لهم من دون أي إنتاجية، لقد إنخفضت إنتاجية العامل العراقي في الكثير من القطاعات الصناعية إلى الصفر، وفي الوقت الذي كان العراق يعتبر من اكثر البلدان تطوراً في الشرق الأوسط في الإنتاج الصناعي نجد أن الكثير من الصناعات قد توقفت وأصبحت المعامل بعد فترة من الزمن غير صالحة بسبب توقف المكائن عن الإنتاج لعدة سنوات، لقد كانت الفترة السابقة فترة مثالية لتطوير الصناعات بشكل منقطع النظير وذلك بسبب زيادة الموارد المالية ورفع الحصار عن البلد لتطوير المصانع إلى مستوى الإنتاج في الدول المتقدمة فضلاً عن إنشاء معامل جديدة تغطي القطاعات الصناعية الأخرى.



إن إرتفاع سعر تصريف الدينار العراقي بمقدار ثلاثين بالمئة أدى إلى زيادة كلفة الإنتاج الزراعي بمقدار مقارب لثلاثين بالمئة، وبذلك أصبحت المنتجات الزراعية المستوردة من دول الجوار أرخص من مثيلاتها المزروعة داخل العراق، وعلى أثرها قلت إنتاجية المزارع العراقي، وتحولت الكثير من الأراضي الزراعية إلى أراضي مهملة، وقامت الحكومة بترقيع الوضع وذلك بشراء بعض المنتجات الزراعية العراقية بسعر اكثر من السعر المستورد، وقام الكثير من المزارعين العراقيين بشراء الكثير من هذه المنتجات من خارج العراق وبيعها للحكومة بسعر أعلى، وقد ساعد على هذا الأمر تفشي الفساد على مستوى واسع في مؤسسات الدولة، لقد أدى هذا الأمر إلى إهدار الكثير من أموال الدولة فضلاً عن الخسائر المترتبة إبتداءً نتيجة للفساد المستشري على نطاق واسع.



إن إرتفاع سعر الدينار له بعض الآثار ألإيجابية وبألذات رخص البضائع المستوردة، وما يحققه المسافر العراقي من فائض عند سفره خارج العراق، فضلاً عن تحسن سمعة البلد الإقتصادية لدفع المستثمرين من خارج البلد للإستثمار داخل العراق، ولكن الميزة الأخيرة قد فقدت دورها بسبب إستفحال الفساد ومطالبة المستثمر الخارجي برشاوي مهولة قبل البدئ بأنشاء مشروعه، ومع هذه الآثار الإيجابية ولكن الخسائر بانهيار القطاع الصناعي وتوقفه وتراجع القطاع الزراعي تفوق بكثير تلك الآثار الإيجابية.



لقد تنبهت الصين إلى الدور الإيجابي الذي يمكن ان يحدثه هبوط سعر العملة المحلية لتنشيط التصدير والنهوض بالقطاع الصناعي، فقامت بشكل دوري بتخفيض عملتها لترويج بضائعها على المستوى العالمي، فنهض القطاع الصناعي بشكل لم يسبق له مثيل في الصين منذ ثمانينات القرن الماضي، وتنبهت الولايات المتحدة لهذه السياسة حين تحول الميزان التجاري لصالح الصين خلال العقدين الماضيين، لذلك هددت الولايات المتحدة الصين من تخفيض عملتها مرة أخرى وذلك بفرض عقوبات إقتصادية على الصين إن عادت إلى تبني هذه السياسة، ولذلك فالصين لا تستطيع الآن خفض عملتها، إن هذه السياسات لتطوير القطاع الصناعي لم تأتِ من فراغ، وإنما نتيجة لدراسات مستفيضة وتخطيط مدروس، أما نحن في العراق فألسياسات الإقتصادية الإعتباطية غير المدروسة هي التي أدت إلى تدمير القطاع الصناعي وتدهور القطاع الزراعي.



كيفية الخروج من الأزمة الراهنة بسبب إنخفاض أسعار النفط العالمية والسياسات الإقتصادية السابقة غير المدروسة

هناك عناصر ثابتة وعناصر متغيرة تلعب دوراً أساسياً في تحديد سعر النفط العالمي، أهم العناصر الأساسية الثابتة هو إمكانية إستخراج



النفط الصخري (Shale Oil)



بكلفة حوالي (70) دولار للبرميل وهو أقل بكثير من سعر النفط العالمي حتى أواسط عام 2014 أما العناصر المتغيرة فأهمها الظروف السياسية العالمية وبالذات الإتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية في أيران. إن إنخفاض أسعار النفط كان متوقعاً منذ فترة من الزمن بسبب إنتاج



النفط الصخري (Shale Oil)



من قبل الولايات المتحدة وكندا بمقدار يفوق الثمانية ملايين برميل في اليوم فضلاً عن الصين والأرجنتين مما أدى إلى زيادة النفط المعروض عن المقدار المطلوب حيث الإنتاج العالمي للنفط عام 2013 كان بحدود (90) مليون برميل باليوم والإستهلاك العالمي بنفس المقدار أي بحدود (90) مليون برميل باليوم أما المتوقع لعام 2017 فألإنتاج سيكون بحدود (102) مليون برميل باليوم نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري بالدرجة الأولى كما ذكرنا وسيكون ألإستهلاك بحدود (96) مليون برميل باليوم أي بفائض بحدود (6) مليون برميل باليوم، ولكن الذي يساعد على أرتفاع أسعار النفط بمقدار نسبي هو الكلفة العالية لإستخراج النفط الصخري والذي يبلغ بحدود ال (70) دولار للبرميل لذلك فالسعر المتوقع خلال المستقبل القريب يتراوح بين (50) دولار للبرميل إلى (80) دولار للبرميل إذا تم إنتاج النفط الصخري بحدود معقولة حيث تراجع إنتاج النفط الصخري بشكل كبير بسبب إنخفاض سعر النفط العالمي.

أما العناصر المتغيرة كالإتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية في أيران فإن إستمر الإتفاق فسيلعب دوراً في زيادة الإنتاج والتصدير الإيراني وهذا سيؤثر سلباً على سعر النفط العالمي.





ما هي السياسة التي يجب ان يتبعها الدكتور حيدر العبادي لإصلاح الوضع الإقتصادي



إن ألنقص في الموازنة يتطلب تعويض النقص، وهناك توجهات من قبل الحكومة لإصدار سندات الخزينة لأخذ قروض من مصارف عالمية لدفع النقص في الميزانية التشغيلية من معاشات وغيرها، إن هذا القرار هو أخطر قرار يمكن أن تتخذه الحكومة وهو جريمة بحق شعبنا العراقي ومستقبله وذلك لصعوبة تسديد هذا القرض من موارد النفط بسبب ما ذكرناه من توقعات صعوبة صعود سعر النفط إلى المستويات السابقة، وهذا سيفتح الباب للسنين القادمة لزيادة الإقتراض لسد النقص في الموازنة، وسيؤدي هذا بشكل طبيعي إلى تراكم الدين على الدولة وستتراكم الفوائد، وسيرتهن البلد إلى ألجهات المقرضة التي ستفرض سياسات تقشفية على البلد لتسديد الدين وهذا سيزيد ويضاعف من معاناة المواطن، مع ما يعانيه المواطن حالياً…….



فما هو الحل الذي يمكن إتخاذه في هذه الحالة ؟؟؟





يجب على الدكتور حيدر العبادي أن يتخذ ست خطوات كبيرة وجريئة وهي:





١.تخفيض سعر العملة العراقية.



٢.إسترجاع الأموال المسروقة من الدولة من قبل المسؤولين السابقين والحاليين.



٣.إعلان حالة طواريء ضد الفساد.



٤.عقد إتفاق سياسي مع كافة الكتل السياسية لإيقاف عملية الفساد المشرعنة.



٥.أخذ قروض من مصارف عالمية لإنشاء مشاريع ألإنتاج النفطي مشاريع البنى التحتية ومشاريع إنتاجية أخرى.



٦.وضع سياسة إقتصادية بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والإتجاه نحو الخصخصة وإيجاد فرص عمل للقضاء على البطالة.









١. تخفيض سعر العملة العراقية



هناك حلين لا ثالث لهما في الوقت الحالي لإتخاذ قرار سريع لتغطية النقص في الموازنة، إما ألإقتراض أو تخفيض سعر تصريف العملة……

ولكلا القرارين آثار سلبية وآثار إيجابية، أما بالنسبة للقرض فألآثار الإيجابية هي تأجيل المشكلة وليس إيجاد الحل للمشكلة، أما الآثار السلبية فإننا في النهاية سنضطر إلى تخفيض العملة بعد عدة سنوات بعد أن غرقنا في مستنقع عميق من الدين، وكما ذكرنا سابقاً فإن الإقتراض الآن لتغطية الميزانية التشغيلية بالدرجة الأولى سيفتح الباب للسنين القادمة لزيادة الإقتراض لسد النقص في الموازنة التشغيلية بالذات، وسيؤدي هذا بشكل طبيعي إلى تراكم الدين على الدولة وستتراكم الفوائد، وسيرتهن البلد إلى ألجهات المقرضة التي ستفرض سياسات تقشفية على البلد لتسديد الدين وهذا سيزيد ويضاعف من معاناة المواطن، مع ما يعانيه المواطن حالياً.



أما بالنسبة لتخفيض سعر تصريف العملة فإننا ننطلق من مبدأ وجوب الصرف بمقدار ألدخل، فإذا كان صرفنا من أموال ليست أموالنا بل أموال مقترضة وبفوائد متراكمة فلا بد أن نقع في نهاية المطاف، وسيكون وقوعنا أشد بكثير من وقوع اليونان على سبيل المثال، فاليونان دولة بناها التحتية مكتملة من كهرباء وماء ومستشفيات ومدارس وسكن، في حين نحن نفتقر للكهرباء وألماء الصافي وشبكات الصرف الصحي ولدينا ضعف كبير في النظام الصحي والتعليمي فنفتقر للمستشفيات والمدارس الصالحة ويسكن الكثير من الناس في بيوت التنك وفي العشوائيات، والكثير من الطرق والمرافق العامة مخربة، وسنستلم مدناً مخربة بعد القضاء على داعش وإخراجهم منها بمشيئة الله.



إن تخفيض العملة يمكن ان تترتب عليه آثار سلبية لا يمكن أن نغفل عنها، ولكن يجب أيضاً أن نتبنى جملة من الحلول التي تقلل من هذه الآثار السلبية، وأولى هذه السلبيات هو ما قد يتبادر إلى الذهن من فقدان الثقة بالعملة العراقية والإستثمار داخل العراق، إن الثقة بالعملة العراقية هو الآن ضعيف بسبب تذبذبها خلال الفترة الأخيرة وعدم وجود سياسة نقدية واضحة تنتهجها الدولة، كما إن هبوط العملة خلال الفترة الماضية لم تجني منه الدولة أي ربح، بل ذهبت الأرباح إلى جيوب السراق من السياسيين واتباعهم، أما في حالة إتخاذ قرار حكومي لتخفيض العملة لمرة واحدة وجعل الدولار الواحد يعادل ((1500 دينار كما كان السعر حتى عام (2006)، ويتم شرح وتوضيح هذا الإجراء لما فيه من الاثار الأيجابية على تطوير القطاع الصناعي والزراعي ففي هذه الحالة ستقوى الثقة بالحكومة التي تتخذ الإجراءات الواضحة والمخطط لها وليست إعتباطية من أجل النهوض بالبلد وتطويره، ولكن هذا الإجراء يجب أن يتلازم مع ما يلي:



ابقاء سعر صرف تفضيلي لإستيراد المواد الضرورية كبعض المواد الغذائية الضرورية كالقمح والسكر والزيوت واللحوم والحليب وغيرها والأدوية والمستلزمات الطبية وكافة المواد والمستلزمات التي تعتبر ضرورية، والسعر التفضيلي هو سعر الصرف الحالي أي بحدود ((1200 دينار للدولار. وفي هذه الحالة لا يجوز تصريف العملة بالسعر التفضيلي إعتماداً على قوائم لا يعرف مدى صحتها ويمكن التلاعب بها كما هو الحال في الوقت الحالي، بل يتم إعتماد السعر التفضيلي في فتح الإعتمادات المصرفية فقط، وبهذه الطريقة يضمن عدم سرقة الأموال إعتماداً على الفرق بين أسعار التصريف.



إعطاء السعر التفضيلي للمسافرين من أجل العلاج خارج البلد، وفي هذه الحالة يعطى المسافر مقدار محدد ثم يدفع الفرق بعد جلب قوائم المستشفى المصدقة من قبل السفارة العراقية في ذلك البلد.



إعطاء السعر التفضيلي لكافة المكائن المستوردة والمستلزمات للمعامل والمؤسسات الصناعية والمواد الأولية، فضلاً عن كافة المكائن والمستلزمات الزراعية وذلك للمساعدة في النهضة الصناعية والزراعية المطلوبة لتطوير البلد.



إن سعر التصريف الجديد يجب أن يكون سعراً واحداً وثابتاً ولا يجوز أخذ عمولة عالية من قبل المصارف والصرافين.



إذا تم تخفيض سعر الصرف بهذا المستوى أي بمقدار حوالي ال ٣٠٪ فإن ذلك يمكن أن يوفر فائضاً بحدود ٢٥٪ للموازنة، فإذا كانت الموازنة بحدود ال (70) مليار دولار لهذا العام فإن الفائض سيكون بحدود ال (17) مليار دولار وهذا المبلغ أكثر ب(5) مليار دولار مما يسعى العراق للحصول عليه من قرض إعتماداً على سندات الخزينة والبالغ (12) مليار دولار.



يجب إستخدام هذا الفائض بشكل فعال في المشاريع المهمة للبلد من دون عمولات أو سرقات، ولكن مما يخشى منه بشكل كبير أن ألأحزاب السياسية التي شكلت اللجان الإقتصادية للحصول على العمولات من خلال مشاريع وزاراتها ولكنها صدمت بسبب تقلص الميزانية نتيجة لإنخفاض أسعار النفط ستفتح عيونها بشكل كبير للإنقضاض على هذا الفائض، لذلك إن لم يتخذ الأخ حيدر العبادي سياسة واضحة كما سنتناولها في الفقرات التالية لإيقاف الفساد فإن هذه الزيادة في الأموال سترسو مرة أخرى في جيوب المفسدين.





٢. إسترجاع الأموال المسروقة من الدولة من قبل المسؤولين السابقين والحاليين.



عدد المشاريع المتلكئة منذ عام ٢٠٠٣ حتى اليوم بلغ اكثر من ثمانية آلاف مشروع وكلفتها اكثر من (270) مليار دولار، وإن أكثر من ٩٩٪ من هذه المشاريع متلكئة بسبب الفساد، حيث لم يتم تطبيق تعليمات العقود الحكومية من الشفافية وفتح المجال لكافة الشركات للتقديم بل تم الإتفاق مع شركات محددة مسبقاً وغير رصينة وتم الإتفاق معها على دفع عمولات كبيرة، فعندما يتم دفع مبالغ مقدماً لهذه الشركات من قبل الدولة، يتم إسترجاع هذه المبالغ كعمولة من قبل الجهة الحكومية التي منحتهم العقد، ثم تطالب الشركة بدفعة أخرى، ولكنها تجد نفسها غير قادرة على القيام بالمشروع لأنها غير كفوءة وتخشى من الخسارة، فتستولي على ما إستلمته من أموال وتترك المشروع من دون إنجازه، وتحول ما إستلمته من أموال إلى خارج البلد، وتخشى الجهة الحكومية التي تعاقدت معها في البداية من ملاحقة هذه الشركة المتلكئة في إنجاز المشروع لأنها إن حوسبت فستكشف العمولات التي دفعتها إلى الجهة الحكومية، فيسكت كل طرف عن الآخر ويذهب كل طرف بما ناله من أموال، بل لعل هذين الطرفين هم أقارب أو أصدقاء، فيبقى المشروع متلكئاً وغير منجز.



لقد قامت الحكومة والمحافظات وكافة مؤسسات الدولة بالتعاقد على أكثر من تسعة آلاف مشروع منذ عام ٢٠٠٣ حتى اليوم، وإن عدد المشاريع المتلكئة قد بلغ أكثر من ثمانية آلاف مشروع، أي أن المنجز هو بحدود ١٠٪ من المشاريع، إن الكلفة الكلية لهذه المشاريع قد تجاوزت ال (270) مليار دولار، أما ما دفع من مبالغ تقاسمتها الجهة الحكومية مع الشركة المتلكئة عادة تبلغ ٣٠٪ من قيمة العقد، أي المقدار الكلي المسروق يبلغ حوالي ال (80) مليار دولار.



ما الذي يمكن أن يفعله الدكتور حيدر العبادي أمام هذا الوضع؟؟؟



قد يقول قائل يجب محاسبة ومعاقبة المسؤولين والحجز على أموالهم، ولكن هذا الحل ليس واقعياً، فليس المطلب الأساس معاقبة المفسدين، ولكن المطلب الأساس هو إرجاع المقدار الأكبر من هذه ال (80) مليار دولار، فكيف السبيل إلي ذلك ؟؟؟؟؟



يجب إبتداءً جلب شركة عالمية إستشارية في مجال المحاسبة، وتتولى هذه الشركة مراجعة المشاريع المتلكئة والتعرف على أسباب التلكؤ، ثم يتم الإجتماع بالشركات المتلكئة ومحاورتهم للتعرف منهم على اسباب تلكؤهم، والتعرف منهم على مقدار العمولات التي دفعوها إلى الجهة الحكومية.



يقيم إبتداءً العمل المنجز وكلفه، ويطلب من الشركة إكمال المشروع، فإن كانت عاجزة وغير كفوءة فيطلب منها دفع المبالغ التي إستلمتها مع خصم كلفة الأعمال المنجزة وإحتساب فائدة لهم بمقدار لا يتجاوز ال ١٠٪ من قيمة العمل المنجز، فإن إدعت أنها دفعت عمولات للجهة الحكومية فيطلب منها تدوين أقوالها مع إبراز كافة الأدلة التي تثبت أنهم قد دفعوا عمولات.



ثم يطلب من الجهة الحكومية إرجاع ما تبقى من المبالغ التي أخذتها قبال إصدار عفو حيث لا ينفع مطالبتها بارجاع كامل المبلغ والذي لا تستطيعه، فليس المطلوب معاقبة الناس بل المطلوب إرجاع أكبر مبلغ للخزينة العراقية، وأما ما تبقى فيبقى ديناً على هذه الجهة الحكومية لإرجاعه متى ما توفر.



المشكلة التي قد تبرز أن مقدار كبير من هذه الأموال قد دفعت إلى جهات سياسية، في هذه الحالة يطلب من الجهة السياسية إرجاع هذه المبالغ، فإن كانت عاجزة عن إرجاع كامل المبالغ فيطلب منها تقديم قوائم بجهات الصرف، ثم تجرى تسوية نهائية مع هذه الجهات السياسية، ويتم في نفس الوقت التعجيل بتشريع قانون الأحزاب وتخصيص مبالغ ضمن الموازنة لكافة الجهات السياسية الممثلة في مجلس النواب.



أما لمن لا يتعاون ويبقى خارج البلد فيمكن التعامل معه إنطلاقاً من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقع عليها العراق بموجب القانون رقم (35) لسنة (2007) المنشور بالوقائع العراقية المرقمة (4047)لعام (2007) بالاضافة الى نص الاتفاقية المنشورة بالوقائع العراقية المرقمة (4093) لعام (2008) وقد علق على الإتفاقية المستشار القانوني في وزارة الخارجية العراقية السيد حسين الخالصي في شبكة الأقتصاديين العراقيين بتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠١٤ حيث يفرض على كافة الدول المشاركة ارجاع المبالغ المسروقة وترفع عن الشخص المتهم السرية المصرفية وتصادر العقارات التي شريت بهذه الأموال وقرار المحاكم العراقية يسري أيضاً على الأشخاص مزدوجي الجنسية.



إني لا أستطيع أن أتنبأ بالمبالغ التي سيتم إسترجاعها بهذه الطريقة، ولكنها بالتأكيد لن تكون أقل من خمسة عشر مليار دولار، ولعلها ستكون اكبر من ذلك بكثير، والعراق بحاجة ماسة إلى هذه المبالغ وهي حق لكل مواطن عراقي والواجب الشرعي يفرض إتخاذ مثل هذا الإجراء فعن علي (ع) فيمن تصرف بالمال العام دون حق قال (وَ اَللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ اَلنِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ اَلْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي اَلْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ اَلْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ).



إن ألأخ حيدر العبادي يجب أن يتخذ قراراً حازماً وجريئاً وشجاعاً، فهذه هي مهمته كرئيس مجلس الوزراء، لقد قبل بهذا المنصب فعليه أن يتحمل هذه المسؤولية أمام ألله أولاً وأمام شعبه ووطنه ثانياً، وإني متأكد إن إتخذ هذا القرار سيلاقي إسناداً من كل الشعب العراقي وعلى رأسهم المرجعية المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني.


http://non14.net/63340/علاوي-يكشف-سرقات-المصرف-المركزي-العراقي-وعملية-تخريب-الإقتصاد-العراقي-خلال-السنين-السابقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة يوليو 31, 2015 2:37 am

الخميس 30 تموز 2015 - 06:59
بالارقام: رواتب تقاعدية خيالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان السابقين


كشف عضو اللجنة النزاهة في مجلس النواب طه الدفاعي، الخميس، عن الرواتب التقاعدية التي يتقاضها رؤساء الجمهورية والبرلمان السابقين، وفيما وصف تلك الرواتب بـ"الخيالية"، أكد أن اللجنة ستنظر فيها.

وقال الدفاعي في بيان اطلعت وكالة نون الخبرية، على نسخته، إن "الراتب الشهري الذي يتقاضاه رئيس الجمهورية الاسبق غازي عجيل الياور يبلغ 100 مليون دينار، فيما يتقاضى رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني مبلغ 85 مليون دينار شهرياً".

وأضاف ان "رئيس الجمعية الوطني السابق حاجم الحسني يتقاضى راتبا تقاعديا يقدر يبلغ 70 مليون دينار شهريا، كما يتقاضى خليفيه السابقين اياد السامرائي، وحاجم الحسني ذات المبلغ"، مبيناً أن "نواب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب يتسلمون رواتب تقاعدية متقاربة من هذه المبالغ".

وتابع الدفاعي ان "هناك بين 400 و600 شخص كأفراد حماية لهؤلاء المسؤولين بما يشكلون 18 فوجاً عسكرياً"، لافتا إلى أن "هذه الرواتب الخيالية، وأن لجنة النزاهة ستنظر فيها".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في (21 تموز 2015)، على تخفيض مخصصات المناصب العليا والرئاسات الثلاث، وقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسا الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء، فيما أشار المكتب الإعلامي للأخير، إلى أن القرار ليس له علاقة برواتب الرئاسات الثلاث وذوي الدرجات الخاصة وإنما بمخصصاتهم، عازيا سبب ذلك إلى حاجة تخفيض الرواتب لتشريع قانون في البرلمان



http://non14.net/63348/بالارقام-رواتب-تقاعدية-خيالية-لرؤساء-الجمهورية-والبرلمان-السابقين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة يوليو 31, 2015 11:22 am

هل تعلم ان سعر السيارة المدرعة التي تحمي السياسيين لعراقيين يصل الى ٨٠،٠٠٠ الف دولار





 سعر الخوذة العسكرية الجيدة التي لا يمتلك ثمنها العديد من المقاتلين الفقراء سعر الجملة هو 29 دولار (هي اغلى بالمفرد)



قدمنا الاف الشهداء بسبب اصابات الرأس و الصدر من شظايا العبوات و غيرها .



يعني سيارة مسؤول واحد بفلسوها نشتري ٢٧٠٠ خوذة



 حياة سياسي عراقي =حياة ٢٧٠٠ مقاتل متطوع ( حشد شعبي و ابناء عشائر )







1






========



تحت شعار

اسرقو ولاتاخذكم في الميزانية لومة لائم ستقام هناك دورات تدريبية لتعليم البعض كيفية سرقة الاموال وسيشرف على هذه

الدورات كبار الساسة السراق الذين لهم باع طويل وكبير في السرقات العلنية ولان الدولة تمتلك ميزانية انفجارية تعادل ميزانية

7 دول وهي ميزانية مغرية جدا ولهذه الاسباب ستقام هذه الدورات فهي فرصه سانحة لكل الذين يرغبون بسرقة اموال الدولة

 اخي السارق لاتفوتك هذه الفرصة اما نحن فما علينا الا ان نروج لكم لكي يلعنكم الله ويلعنكم المواطن المسكين ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة يوليو 31, 2015 1:11 pm

شهريا ...كلفة صيانة وقود سيارات المسؤولين تصل لـ100 مليار
اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود حيدر أن كلفة صيانة وقود سيارات مسؤولي الدولة باستثناء اعضاء البرلمان تصل الى نحو 100 مليار دينار شهريا، .
وقال حيدر في حديث صحفي اليوم الخميس: "ان كلفة صيانة ووقود سيارات مسؤولي الدولة من رئيس الوزراء الى الوزراء الى المدراء العامون باستثناء اعضاء مجلس النواب تقدر ما بين 50 الى 100 مليار دينار شهريا".
وأضاف :" ان تقليل اعداد سيارات المسؤولين سيوفر لخزينة الدولة ما يقد...ر بمليار دولار سنويا".
وفي سياق متصل أكد أن قانون الخدمة الاتحادية يعتبر من القوانين الجيدة، وهو مكون من 100 مادة ، مبيناً أنه اذا استطعنا ترتيب سلم الرواتب في القانون من الممكن ان نضمن العدالة التي يرجوها الجميع".
وشدد حيدر على ضرورة تنظيم تخفيض الرواتب في اطار قانوني ومدة زمنية طويلة ، لافتا الى أن مجلس الوزراء يتذبذب في اتخاذ القرارات ثم يتراجع عنها .
مشاهدة المزيد


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة يوليو 31, 2015 1:12 pm

اكبر سرقات وفساد بتاريخ العالم مئات المليارات من فلوس نفط العراق على مدى 12 عام واتحدى مسؤول عراقي واحد يستطيع ان يحاسب اي من هؤلاء الان ؟؟؟؟ كلهم موجودين في اوربا واميركا يلعبون بالملايين لعب ؟؟والشعب العراقي بلا تعيينات ولا كهرباء ولا سكن ولا خدمات ولا عيشه مال بشر ...... هؤلاء الظاهرين للعلن اما الغير ظاهرين فالعدد يتجاوز الالاف




محمد الارناؤوطي
هذه الأموال التي نهبت تكفي لتعبيد شوارع العراق بالفضه لكن للأسف ضاعت ونهبت .


إعجاب   تعليق   مشاركة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة يوليو 31, 2015 1:41 pm

وزير عراقي سافل وابن حرام يقيم مجلس عزاء على مقتل الزرقاوي بمكتب الوزير شخصيا وحمايته فيها افغان ..الوزير النجس ابن النجس اسعد الهاشمي .. ومقاولات الوزراه للقاعده عيني عينك .. شاهد هذا المهندس من نفس الوزاره ماذا يقول ؟؟؟ الف لعنه ولعنه على حكومات المحاصصه والتوافقات .. الشعب العراقي لن يفقد الذاكره يااسعد الهاشمي




https://www.facebook.com/sam.aliraq2014/videos/1546070542309115/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة يوليو 31, 2015 9:41 pm

لسان حالهم يقول : اللهم لا تحرمنا من سكوت الشعب على حقوقه وإملي جيوبنا من أموالهم
‫#‏مظاهرة_٣١تموز‬








نفس الوجوه منذ ١٢ عام لا تتغير سوى مناصبهم ووزراتهم !! من سرق اموالنا وقوت عيالنا يجب ان يحاسب
‫#‏تظاهرة_31_تموز‬ ضد المفسدين ولتوفير الخدمات الاساسية لأي إنسان في بلد الثروات




220 تسجيلات إعجاب39 تعليقات16 مشاركات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة يوليو 31, 2015 9:59 pm

في رسالة خاصة من ايهم السامرائي وزير الكهرباء السابق الى احد المسؤولين العراقيين ,, و السامرائي هو أحد المساهمين في شركة KCI للاستشارات الهندسية في شيكاغو ,,, يقول صحيح انه سرق لكن هذا كان بمساعدة وكلاء الوزارة يقول لماذا فقط الوزير يحاسب و حصص الوكلاء الذي يعملون لحد في الوزارة كبيرة ولم يحاسب منهم احد .... كل حزب وكتله لديه وكيل سارق يؤمن لهم اموال كبيرة من الوزارة لهذا لم يمس او يحاسب اي وكيل وزير نهائيا في اي حكومة ...




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة يوليو 31, 2015 10:00 pm

على الدكتورة عديلة حمود وزيرة الصحة ان تبين لنا حقيقة فشل و فساد الوكلاء و المدراء العامين في الوزارة الذين اغلبهم توارث الفشل والفساد منذ 2003 و استمر لحد الان يجب ان تبين هذه الحقيقة لرئيس مجلس الوزراء و للشعب ان من يعيق الخدمات و التطور في وزارة الصحة هم مجموعة الجاثمة على صدر وزارة الصحة منذ 2003 و بعكسه تتحملين المسؤولية كاملة ......


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   السبت أغسطس 01, 2015 2:18 am

الجمعة 31 تموز 2015 - 12:00
كيف اضاع العراق تريليون دولار في صفقات الفساد خلال الحكومات بعد 2003


بدأت ملامح الفساد المالي في العراق تتضح مع أول 8 مليارات حصل عليها العراقيون في زمن الحاكم الأميركي بول بريمر، كمعونات لإعادة إعمار البنى التحتية التي خربتها قنابل وصواريخ التحالف الدولي، لكن تلك المليارات اختفت ولم يعرف مصيرها إلى اليوم.


ومثلما تكبر الدوائر المائية حين تلقي في النهر حجرا، كبرت دوائر الفساد المالي والإداري إلى الحدّ الذي أصبح فيه العراق في مقدمة بلدان العالم من حيث الفساد والرشوة وابتكار الشركات الوهمية والمشاريع التي لا وجود لها إلا على الورق، بحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية الأخير الصادر في يوليو الماضي، الأمر الذي حدا بشخصية سياسية وحكومية ومن الصف الأول في الكابينة الوزارية الحالية إلى أن يصرّح بأن "العراق خسر خلال سنوات حكم المالكي الثماني 1000 مليار دولار (تريليون دولار) من دون أن ينجز منها شيء"، والكلام موثق في لقاء متلفز وموجود على "يوتيوب" لنائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي.



حلب الوزارات



في عهد الحكومة السابقة انتشر مصطلح "الفضائيين"، وهم الجنود أو الموظفون الذين يقبضون نصف الراتب ونصفه الآخر يذهب إلى رؤسائهم مقابل عدم دوامهم، مثلما كشف سقوط الموصل وفشل القيادات العسكرية في الدفاع عنها أمام "ثلّة" من الإرهابيين، عن واقع عسكري مريع يتمثل بـ"بيع المناصب العسكرية" لكائن من كان، شريطة أن يدفع أكثر لرجال متنفذين في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، فكان أن أسندت مناصب عليا لضباط من الدرجة العاشرة، أسقطهم داعش بـ"الإشاعة" فقط، وليس بالمواجهات المسلحة، وكانت رتبهم العالية موضوع تندر لغالبية وكالات الانباء والتلفزة العالمية.



الواقع العسكري كان مسحوبا على الواقع المدني، فيقول عضو البرلمان السابق "فتاح الشيخ" بإمكانك أن تكون وزيرا شريطة أن تقدم "صكا مفتوحا" للجهة التي صارت هذي الوزارة أو تلك من حصتها.



وهكذا شغلت الوظائف الهامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وغير ذوي كفاءة، مهمتهم الأساسية هي تعويض ما دفعوه من أموال لشراء المنصب، وترتيب فوائد عليه، وهو ما يسميه المراقبون في العراق "حلب الوزارات".

فساد السمكة من رأسها



يكتب رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي موسى فرج، الذي آثر الاستقالة على الانخراط بهذا التيار، وألّف مجموعة من الكتب يفضح فيها ما رآه وما لمسه وما لم يستطع تصحيحه، فيقول في كتابه "قصة الفساد في العراق" إن "موازنات العراق السنوية تفوق موازنات 5 من الدول المجاورة مجتمعة وهي الأردن وسوريا ولبنان ومصر وفلسطين، في حين أن نفوس العراق لا تتجاوز ثلث سكان مصر، لكن معدل الفقر في العراق يفوق معدلات الفقر مجتمعة في تلك الدول".



ويضيف فرج "الوزارة الأولى في الفساد هي وزارة الدفاع، والثانية هي الداخلية، تليهما النفط ثم الكهرباء فالتجارة فالصحة وآلاف الرواتب الوهمية التي سميت لاحقا بالفضائيين، من بينها 50 ألفا في وزارة الداخلية، أما الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقد وصفتها ببؤرة الفساد في الحكومة".



ولذلك لم تستغرب لجنة النزاهة البرلمانية حلول العراق في المرتبة الرابعة ضمن الدول العشر الأكثر فساداً في العالم وفقا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية والذي شمل 174 دولة، وعدته متوقعا.



وأوضح رئيس اللجنة، طلال الزوبعي، في تصريح صحافي، إن "تصدر العراق لهذه المراتب دليل على بقاء المفسدين وتمتعهم بالحرية، بسبب حالات الفساد المستشرية في العراق، والتي كانت من أسبابها غياب الحسابات الختامية وضعف الرقابة على المؤسسات والمشاريع".

توقعات بعجز متزايد



ووفق آلية ملتبسة رافقها الكثير من الاحتجاج، صوّت مجلس النواب العراقي على ميزانية البلاد العامة للعام الحالي 2015 بقيمة 115 مليار دولار، وبعجز 22 مليار دولار، واعتماد 56 دولارا لبرميل النفط، وخصص منها 26 مليار دولار للأمن والدفاع.



وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي قد توقعت أن نسبة العجز في موازنة العام المقبل 2016 ستتجاوز 30% في حال بقاء واردات النفط العراقي خلال العام المقبل 2016 كما هي عليه في النصف الأول من العام الجاري.

العربیة. نت



http://non14.net/63368/كيف-اضاع-العراق-تريليون-دولار-في-صفقات-الفساد-خلال-الحكومات-بعد-2003
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   السبت أغسطس 01, 2015 2:19 am


عربية Rudaw
(220 )مليار دولار حجم ارصدة المسؤولين العراقيين في البنوك العالمية، ما يكفي لميزانة العراق لمدة 3 سنوات دون الحاجة لبيع النفط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   السبت أغسطس 01, 2015 3:05 am

وزير الكهرباء _رئيس لجنة الطاقة الوزارية _ تخادم مشترك أم فساد ممنهج ؟
اليوم سنتحدث عن أهم ملف فساد في وزارة الكهرباء ، وربما يعتبر أحد أركان إدانة وزير الكهرباء وهو ؛ إنشاء محطة الناصرية الكهربائية الغازية بسعة ٥٠٠ ميگا واط والتي تم إحالتها في زمن وزير الكهرباء السابق (عبدالكريم عفتان) الى شركة BGR الهندية بمبلغ قدره (٢٤٦ مليون دولار) ، ولأسباب غير معلومة لدينا تلكأت الشركة الهندية بالتنفيذ ولم تباشر بعملها ولمدة سنة من تاريخ الإحالة ؟؟؟
والإجراء القانوني في مثل هكذا ح...اﻻت وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2008 وتعديلاته لعام 2010 و2014 يتوجب مصادرة خطاب الضمان والبالغ ( ١٤ مليون دولار ) وإحالته الى الشركة المنافسة بالترتيب الثاني ، وهي شركة تركية اسمها (كيمسس) وعطائها المقدم والبالغ (١٩٢ مليون دولار) .. ولحد الآن لم نعرف لماذا تم إحالته على الشركة الهندية في وقتها وليس للشركة التركية صاحبة السعر الأقل !!! لكن ما الذي حدث .. ؟
ما حدث ان وزارة الكهرباء قامت بالتعاقد مع (شركة اوروك ومالكها جعفر ضياء) وهي أصلاً لم تكن مشاركة بهذة المناقصة في حينها ؟ وهذه بحد ذاتها مخالفة صريحة .. ومن ثم تقوم شركة اوروك بدفع مبلغ ( ٢٠ مليون دولار) الى الشركة الهندية المتلكئة والفائزة بالمناقصة لكي تتنازل عن العقد مقابل التغاضي عن تأخرها بتنفيذ العمل ؟ وهنا تحقيق هدر للمال العام ، حيث خسرت الحكومة مبلغ ( ١٤ مليون دولار) وهو مبلغ الضمان الذي من المفترض أن يصادر لصالح خزينة الدولة ، ولكن وبدل ان تاخذه الدولة لانها نكلت بشروط التعاقد حسب القانون النافذ تم بالمقابل دفع (٢٠ مليون دوﻻر ) لها - الشركة الهندية - كمكافئة ﻷتمامها الاتفاق مع (اوروك جعفر ضياء ) ؛ علمآ ان مبلغ عرض الشركة التركية المشاركة بالمناقصة أصولياً اقل من مبلغ عرض الشركة الهندية المخالفة وبواقع ( ٥٦ مليون دولار) ؟؟؟
فهل نحن أمام شبهة فساد كما يحلو لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية تسميتها .. أم نحن أمام جريمة هدر مال عام من قبل موظف حكومي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي النافذ .. وما بالك أن كان هذا الموظف الحكومي وزيراً للكهرباء و نائباً لرئيس مجلس الوزراء ومسؤولاً عن ملف الطاقة ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الأربعاء أغسطس 05, 2015 7:46 pm

هنالك مقوله تقول اذا اردت ان تعرف اسرار المومسات خليهن يتعاركن ....استمع الى تصريح رئيس الوزراء.وزراء التيار الصدري هم من ارادو تثبيت تقاعد النواب. وانصار الكتله الصدريه يصرحون بان الفساد عند الدعوه وعند المجلس الاعلى. فائق الشيخ الكردي من التغير يفضح البارازاني ويقول كل سياسي له حصه من نفط كردستان مقابل السكوت واولهم الجلبي وعمار الحكيم .. البارحه بالبغداديه ايهم السامرائي يكشف ان اياد علاوي هنأوه بهروبه من السجن بطائره امريكيه ويقول ان ابنه الحلبي تمارا استلمت بيدها اثار ع...راقيه مني (من ايهم السامرائي) وسافرت هي وابيها ومثال الالوسي الى اسرائيل ليهربوها.. وبعد وبعد....سؤال واحد فقط منو الشريف ؟؟؟ لا احد يدافع عن المالكي والاخر يدافع عن االاعرجي والاخر يدافع عن الالوسي واحد يدافع عن خلف العليان. خلف العليان فضح ايهم السامرائي ..ايهم السامرائي البارحه يصرح ان خلف العليان مفصول من الجيش لاسباب اخلاقيه..... مظاهرات وعصيان حتى اسقاط البرلمان كلهم شلع قلع اي والله كلهم شلع قلع





ميرزا ثائر الدراجي






الإعلامي سلام المناصير






=======
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة أغسطس 07, 2015 1:59 am

ملايين الدولارت شهريا في حوزة "حيتان" السياسة المتقاعدين



معظم خزينة العراق بجيوب هؤلاء الذين اصبحوا من اكبر الحيتان
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الاخبارية --  كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي طلال الزوبعي، عن تقاضي مسؤولين عراقيين، من بينهم رئيسان سابقان للدولة، معاشات تقاعدية طائلة.وشهدت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، في (31 آب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.
وقال الزوبعي في تصريحات له ، إن "المعاش الشهري الذي يتقاضاه رئيس الجمهورية الأسبق، غازي عجيل الياور، يبلغ 100 مليون دينار (الدولار= 1210 دنانير عراقية)، فيما يتقاضى رئيس الجمهورية السابق، جلال الطالباني مبلغ 85 مليون دينار شهرياً".وأشار الزوبعي، إلى أن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) السابق، حاجم الحسني، يتقاضى راتباً تقاعدياً يبلغ 70 مليون دينار شهرياً، كما يتقاضى نواب رؤساء جمهورية وبرلمان سابقون رواتب تقاعدية متقاربة من هذه المبالغ".
ويتقاضى نحو 400 و600 شخص من أفراد حماية امنية لهؤلاء المسؤولين رواتب كبيرة، ما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية حادة.
ويورد الكاتب والاعلامي مصطفى الحسيني ، في حديث لـ"المسلة"، احد الأمثلة على ضخامة رواتب المسؤولين المتقاعدين فيقول ان "رئيس جمهورية العراق الأسبق غازي الياور تقاضى منذ عشر سنوات ولغاية الان مايزيد على الـ 64 مليون ديناراً عراقياً شهرياً ، ليصبح ما يتقاضاه رقما مذهلا في خلال السنوات المنصرمة".كما يتقاضى رئيس مجلس النواب السابق، اياد السامرائي، ذات المبلغ ، كما ان نواب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب يتسلمون رواتب تقاعدية مقاربة لهذه المبالغ .
ويبلغ الراتب التقاعدي للنائب في العراق نحو 6 آلاف دولار شهرياً، بينما يتقاضى الوزير المتقاعد نحو 8 آلاف دولار.
وتواجه الموازنة العراقية الحالية عجزاً حاداً يبلغ نحو 21 مليار دولار، في ظل تراجع إيرادات النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في تغطية 95% من موازنتها.
وقال تقرير سابق لصندوق النقد الدولي إن ثغرات مالية واسعة لا تزال موجودة في العراق، لذا على الحكومة تمهيد الأرضية لإصلاحات هيكلية متوسطة المدى، تستطيع دعم إدارة سياسة اقتصادية شاملة بشكل أفضل.
وكان مجلس الوزراء، وافق في 21 تموز الماضي على تخفيض المخصصات المالية للمناصب العليا والرئاسات الثلاث (الدولة والوزراء والبرلمان)، وقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسا الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء.
وفي سياق متصل، قال النائب البرلماني عن اتحاد القوى العراقية أحمد الجبوري، في تصريحات سابقة إن تحالفه اقترح تخفيض النفقات في السلك الدبلوماسي والمسؤولين، بمن فيهم النواب بنسبة 50%، واستقطاع نسبة 5% من الراتب الكلي لجميع العراقيين، بمن فيهم المتقاعدين كادخار إجباري يعاد لهم بعد تجاوز البلاد أزمتها المالية، مشيراً إلى أهمية المقترح في ظل تدني أسعار النفط العالمية، وحاجة الدولة لتغطية نفقات الحرب على تنظيم "داعش"، ومن أجل دعم خزينة الدولة.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قد أكد في شهر كانون الأول الماضي، أن البرلمان لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين وتخفيضها، داعيا الجميع للمشاركة في دعم الموازنة نظرا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
ولا تتوّفر إحصاءات دقيقة لحجم الأموال التي يستهلكها سنوياً مئات المتقاعدين من أعضاء سابقين في البرلمان ووزراء سابقين ومسؤولي أقضية ونواح ومديرين عامين، لكن التقديرات تصل إلى نحو مائة مليار دينار عراقي سنوياً، أي ما يعادل نحو 80 مليون دولار أميركي، بحسب صحيفة المونيتور الامريكية في 25 حزيران/ يونيو 2015.
وألغت المحكمة الاتحاديّة العراقيّة العليا في الثاني من آذار/مارس الماضي، قانوناً شرّعه مجلس النواب يقضي بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهوريّة والحكومة والبرلمان) وكذلك رواتب الوزراء والنوّاب بنسب تتراوح ما بين 25 و30 في المائة. وقالت السلطة القضائيّة العراقيّة إن المحكمة الاتحاديّة العليا قرّرت عدم دستوريّة قانون رواتب ومخصّصات مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2011. وأضافت أن المحكمة رأت بأن القانون تمّ تشريعه من قبل مجلس النواب خلافاً للمادة (60 / أولًا) من الدستور التي منحت هذا الحقّ إلى رئاستَي الجمهوريّة ومجلس الوزراء.
في ذات الصعيد، عدّت اللجنة القانونية النيابية، في 18 تموز/يوليو، المطالبات السابقة بخفض رواتب كبار المسؤولين مجرد "ضجة إعلامية"، لعدم اقترانها بمشروع قانون يضعها موضع التنفيذ، مرجحةً سهولة إقرار مثل ذلك القانون إذا ما أرسلته الحكومة الحالية للبرلمان لأن غالبية النواب يؤيدونه.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، دعا في 11 من تموز 2015، إلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، في حين دعته كتل سياسية عدة، إلى تعزيز مبادرته بإعداد مشروع قانون وإرساله للبرلمان.

[url=http://www.alsaymar.org/all news/03082015akh1559.htm]http://www.alsaymar.org/all%20news/03082015akh1559.htm[/url]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة أغسطس 07, 2015 2:00 am

الاصلاح شعارنا القادم..
وجتثاث الفاسدين وتعقبهم..وتعقب حركة الاموال التي استحوذوا عليها وسجلوها باسماء وهمية واسماء اخرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة أغسطس 07, 2015 2:01 am







======














============






الدكتور احمد الجلبي
8 ساعة ·
10 مليون دولار دفع احد المسؤولين لمكتبه السياسي من اجل اخذ منصب حكومي هل تعتقد هذا السياسي سيبني وطن او يريد استرجاع امواله بأرباح عشرات الاضعاف ......




=========



الدكتور احمد الجلبي
6 ساعة ·
لا اتصور هناك اي سبب لتاخير قرار تخفيض اعداد حمايات المسؤولين بعد ما خول مجلس الوزراء السيد رئيس مجلس الوزراء قرار التخفيض و نأمل ان لا يقل التخفيض عن %60 كحد ادنى ......




==========




تمت مشاركة ‏صورة‏ ‏أكثر من خبر وعنوان‏ من قبل ‏‎Karim Hussein‎‏.
11 ساعة ·

الوزير يقول ضغوط علي ويخاف يكشف المسؤولين عن فساد الدروع الواقيه ضد الرصاص ؟؟ لعد منو اللي عنده شجاعه ويقول هؤلاء لصوص ؟؟ من ايام المالكي ولحد الان كل واحد ظامله ملفات فساد وارهاب ضد الحزب الفلاني والكتله الفلانيه والتيار الفلاني. وزير الداخليه ومن جماعه هادي العامري ..هذا الزين بيهم وهم يخاف يفضح الفاسدين ؟؟؟ لا ربحنا




أكثر من خبر وعنوان






=========



انتخبو رجل القرار في المواقف الصعبه ... الان باستراليا ينشر مذهب ال البيت ويقيم العزاء ويعمل موكب زنجيل ولطم ....... شوهتو المذهب وشوهتو سمعه عمامه رسول الله. ربي يفضحكم ويخزيكم واحد بعد الاخر ان شاء الله










احلى سلفي فهداوي ويه الضلع الماينشلع من الدنكه للدنكه كيزر العراق العملاق ..كيزر العراق المعجزه الذي سبب فقدان 5000 ميكاواط من الكهرباء










============






شاب  يحاكم  اعضاء مجلس محافظة بابل

https://www.facebook.com/almansourmaxmall/videos/1044112552325735/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الجمعة أغسطس 21, 2015 3:52 am

مشعان الجبوري
إعلان مُموَّل ·


مفوضية الانتخابات تكلف الدولة 500 مليار دينار ...نطالب بحلها

 تكلف مفوضية الانتخابات ميزانية الدولة العراقية حوالي خمسمائة مليار دينار في الدورة الانتخابية الواحدة وذلك تحت بنود الرواتب والانفاق والنهب طبعاً في

حين ان القضاء هو الجهة صاحبة الكلمة الفصل في قرارات المفوضية ومجلسها المتكون من ممثلي الاحزاب التي تتحكم بالنتائج وتمنع التغيير في توازنات التمثيل البرلماني


 وعليه اناشد الرئيس حيدر العبادي اذا اراد تغيير من يتصدرون المشهد السياسي والبرلماني وابعاد الفاسدين

ان يرسل مشروع قانون الى البرلمان لالغاء مفوضية الانتخابات واحالة مهامها الى لجنة يشكلها مجلس القضاء عند التحضير لكل انتخابات اختصارا للنفقات.


وان اعترضت امريكا او غيرها على حلها فليقوموا هم بدفع تكاليف المفوضية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   السبت أغسطس 22, 2015 6:04 am


كلنا مع المرجعية في مواجهة الفساد



فضيحة جديدة تضرب محافظة النجف بطلها المحافظ ومطار النجف الاشرف الدولي

5 مﻻيين دوﻻر ارباح غير مشروعة من ادخال 5 اﻻف عامل بنغالي للبﻻد عن طريق مطار النجف

 اتهامات ...لمحافظ النجف وسكرتيره ومستشاره باستغﻻل مناصبهم لتحقيق الكسب الغير مشروع


كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن وجود تﻻعب خطير قام به محافظ النجف ومكتبه الخاص بادخال 5 اﻻف عامل بنغالي للبﻻد عن طريق مطار النجف الدولي، مبينا ان مقربين من المحافظ كانوا يأخذون مبلغ 1000 دوﻻر مقابل كل عامل يتم ادخاله.


وقال المصدر لوكالة (الحدث) اﻻخبارية ان "لجنة تحقيقية مركزية من وزارة الداخلية زارت محافظة النجف للتحقيق بدخول 5 اﻻف عامل بنغالي للبلد عن طريق مطار النجف الدولي"، مبينا ان "العمال ادخلوا للبﻻد على ضوء طلبات تقدم بها محافظ النجف بكتب رسمية باعتبار ان هؤﻻء (البنغال) هم عمال لعدد من الشركات اﻻستثمارية المنفذة لعدد من المشاريع اﻻستثمارية في النجف اﻻشرف".


واضاف المصدر ان "اللجنة اكتشفت ان هؤﻻء العمال غير موجودين لدى تلك الشركات وان الكثير من اسماء الشركات اﻻستثمارية المقدمة من المحافظ ليس لديها مشاريع استثمارية منفذة في النجف وان بعضها عبارة عن شركات اشبه بالوهمية".


وبين ان "التحقيقات اﻻولية تشير الى تورط محافظ النجف عدنان الزرفي وسكرتيره الشخصي انيس العلي ومستشاره حيدر سعد وشخص مقرب من الزرفي يدعى ضرغام كيكو باستغﻻل مناصبهم بادخال هؤﻻء العمال لصالح عدد من اصحاب الفنادق والمطاعم واصحاب المشاريع الخاصة وشركات المقاﻻت الغير مسجلة بشكل رسمي مقابل اعطائهم مبالغ مالية تصل ل 1000 دوﻻر عن كل عامل".


وكشف المصدر ان "اللجنة اوصت بتوجيه تهم استغﻻل المنصب لتحقيق الكسب الغير مشروع لمحافظ النجف وسكرتيره ومستشاره اضافة الى احالة مدير جوازات مطار النجف الدولي للتحقيق وايقافه عن العمل".



=============








محتجز رفحاوي




استلم .....خبر اليوم 2015/7/31


وصف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الجمعة: 21 / 8 / 2015


عن وجود ديون مترتبة على شركات الهاتف النقال تصل لثلاثة مليارات دولار،

لا تتم المطالبة بها لـ"ارتباط" تلك الشركات بسياسيين ومتنفذين في الدولة.









===========

اللجنة الاقتصادية النيابية: العراق استورد حجرا مقرنصا بقيمة مليار دولار رغم توفر مواده محليا
http://fk-news.com/43466-.html








==========
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الخميس سبتمبر 03, 2015 4:34 pm

28 مليون دينار وربع اجور كهرباء دار ضيافة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لثلاثة اشهر الخامس والسادس والسابع .. لو نقسمها على خمسين الف اللي هي اجور خمس امبيرات وهو معدل سحب العائلة العراقية للكهرباء تكفي 564 بيت .. عاش التقشف عاشت النزاهة .













الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
نهر دجلة
مشرفه
avatar

دولة : العراق
رقم العضوية : 19
تاريخ التسجيل : 26/03/2011
الإقامة : بغداد
العمر : 57
الجنس : انثى

المشاركات : 2670
السٌّمعَة : 2
نقاط : 11469
وسام التميز
الاوسمه : وسام المشرفة

مُساهمةموضوع: رد: كهرمانة و 400 ألف حرامي   الإثنين سبتمبر 07, 2015 2:20 pm







تمت إضافة ‏‏2‏ صورتين جديدتين‏ من قبل ‏حملة الغاء تقاعد البرلمان‏.
‫#‏عدنان_الاسدي‬#
عين في زمن المالكي وكيل لوزارة الداخليه و8 سنوات وهو خريج كليه تمريض (ممرض) معروف في سماوة امتازت حقبته بالفشل والفساد الكبير.اشترى بيتا مؤخرا على نهر دجله ب مليار ونصف المليار من اموال الفساد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
كهرمانة و 400 ألف حرامي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامع السعادات :: المنتدى العام :: العام-
انتقل الى: